مطلقة في اتصافها بالصلاح أو مقيدة وتقيد الماهيّة بكل قيد متصوّر ممكن الّا التقيد بنفس الصّلاح فانّه لا يعقل عروض الصّلاح وقوامه بماهية متصفة بالصّلاح للزوم الدور والتسلسل وكذلك لا يمكن تقييدها في اتصافها بالصّلاح بما يترتب على نفس الصلاح وبما يتبعه نظير العلم بكونها ذات صلاح وكذلك ارادتها الفعليّة فإنهما يتبعان لكون الماهيّة ذي صلاح ويتوقفان عليه فلو صار الماهيّة في اتصافها بالصّلاح مقيدة بالعلم بذلك أو ارادتها يلزم الدّور إذا عرفت ما ذكرنا تعلم أنه لو كان المراد من قولهم في تعريف التعبّد وما كان الغرض حصوله بداعي الامر لا معنى له لأنه دور وان كان بمعنى الغرض الفعلي والمقصود الأصلي من الافعال الصّادرة عن المريد فلا يخلو عن أحد الامرين اما ان يراد منه الغرض المطلق أو الغرض المضاف اعني بالنّسبة إلى المقدّمات الصّادرة من الامر من البيان والوعد والوعيد فعلى الأول وهو الغرض المطلق فادعاء صرف في الواجبات التعبدية لان مرجعه إلى ادّعاء ان غاية الغايات منها هي عنوان المأمور به وعلى الثاني وهو الغرض المضاف يلزم عدم انعكاس تعريف التعبّدى لدخول جميع الواجبات التّوصليّة فيه وعدم اطراد تعريف التوصّلى بل خروج جميع افراده لان الغرض من الامر التّوصّلى هو حصول المأمور به بداعي الامر كما مرّ من انّ الغرض الفعلي ليس الّا المقيّد بالمقدمات فيصير الغرض من الامر هو الحاصل بواسطة الامر اغنى ما صار الامر داعيا له قد فرق في الغرض بهذا المعنى والاطلاق اعني ما يترتب على المقدمات وهي البيان والوعد والوعيد بين التعبّدى والتوصّلى نعم لو عرف التعبدي بأنه ما كان الغرض منه ما لم يعلم حصوله وسقوط الامر فيه الّا بالمأمور به الحاصل بداعي الامر وكذلك التّوصلى بما علم حصول غرضه بما إذا حصل المأمور به ولو بغير داعى الامر يصحّ التعريفان ما أريد من الغرض هو الماهيّة ذي الصلاح أو معلومها وهو الغرض الشانى لا الفعلي وكيف كان فالتعريف الشانى للتوصلى والتعبّدى وهو ما كان الغرض معلوما أو مجهولا لا ضير فيه بعد جعل الغرض هو الغرض الشّأني لان الفعلي في كليهما معلوم وهو الحاصل بواسطة الامر ومما ذكرنا يظهر فساد ما قيل إن تقييد الامر بكون المأمور به حاصلا بداعي الامر محال لأنه دور وجه الفساد ان الامر كاشف عن الإرادة الفعليّة لا الشأنية والإرادة الفعليّة انّما تعلّقت بالمأمور به الحاصل بداعي الامر لا محالة كما مرّ ولا ريب ان المأمور به هو المقيّد بما يحصل بداعي الامر لا محالة كما مر ولا ريب ان المأمور به فالتقييد به مؤكد لا انه دور ومحال نعم لو كان الامر كاشفا عن الإرادة الشأنية فالتقييد دور ومحال لكن المبنى باطل والا يلزم عدم وجوب إطاعة الامر كما في الاخبار عن الإرادة فإنه لا فرق بين الانشاء والاخبار عن الإرادة الّا بالفعلية في الأول والشانيّة في الثّانى ثم انّ المتوهّم لكون الامر لا يقيد بداعي الامر لكونه دورا مع أن الغرض مقيد به بعكس ما ذكرناه وحققناه جعل هذا الامر التعبدي صوريّا وجعل أدلة اشتراط النيّة في التعبّدى امرا باتباع هذا الامر الصّورى أو بيانا للغرض منه فلا يسقط الّا بالنيّة لان العقل بادعائه يحكم بوجوب تحصيل غرض المولى وان لم يكن بنفسه مأمورا به بل ولو تعلق الامر بالاعمّ